ابوانس الشيشاني
عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
 | موضوع: بحر: "الوطني" لم يعقد إلا لجلب الويلات وقراراته غير ملزمة لشعبنا  الخميس أغسطس 27, 2009 5:11 am | |
| اعتبر الدكتور "أحمد بحر" النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن جلسة المجلس الوطني المنعقدة برام الله هي جلسة باطلة وغير شرعية على الإطلاق، مشدداً على أن ما يتمخض عن هذه الجلسة من قرارات وإجراءات غير ملزمة للشعب الفلسطيني بأي حال من الأحوال. ضرب التجربة الديمقراطية وأشار بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة صباح اليوم الخميس 27/8 أن اجتماعات المجلسين الوطني و المركزي لم تعقد في الآونة الأخيرة إلا لجلب المزيد من المصائب والويلات على شعبنا الفلسطيني، والتفرد بالسلطة والمس بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وترسيخ الانقسام الفلسطيني، وضرب التجربة الديمقراطية. وأضاف: "إن الاجتماع الذي يعقد في هذين اليومين برام الله هو دليل إضافي على نهج التفرد بالسلطة، ومخالفة الإجماع الوطني وترسيخ الانقسام ووأد الحوار الفلسطيني الفلسطيني". وتابع: "لقد كنا نتوقع أن يتحدث رئيس المجلس الوطني السيد سليم الزعنون عن تفعيل المجلس، وأن يدين حركة فتح التي منعت رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك من دخول المجلس حتى هذه اللحظة، ولكن يبدو أن الأجندة الخارجية هي التي تتحكم في تسيير الأمور". وناشد بحر المصريين "الذين رعوا الحوار ولا زالوا يرعونه بالتدخل السريع لوقف هذه المهزلة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية". جلسة طارئة وكان محمود عباس القائد العام لحركة فتح قد دعا قبل عدة ايام الى جلسة طارئة للمجلس الوطني لاختيار اعضاء جدد بدل الذين توفوا، وانعقد تلك الجلسة بالامس وقد ضمت 6 اعضاء جدد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد عرف من يبن الفائزين احمد قريع وحنان عشراوي وحسن خريشة وعبد الله الحوراني، فيما وافق أعضاء المجلس الوطني أثناء الاجتماع على كل من: صائب عريقات، وأحمد مجدلاني، وصالح رأفت، وحنا عميرة، ليكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة. إقالات بالجملة وفي أعقاب انتهاء تلك الجلسة أكدت مصادر فتحاوية أن مقر المقاطعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، سيشهد مطلع الأسبوع القادم، سلسلة من قرارات التعيينات والإحالة للتقاعد لعدد كبير من المحافظين والسفراء، بعد أن أصدر عباس عدة قرارات إحالة للتقاعد لعشرات الضباط الكبار. وعلمت صحيفة "القدس العربي" أن عباس أقال أكثر من عشرين ضابطا يعملون في الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بينهم مسؤولون كبار كانوا يتولون منصب قيادة بعض الأجهزة، وقال مصدر مطلع أن من بين هؤلاء الضباط الكبار "مازن عز الدين" مفوض التوجيه السياسي والوطني، و"صخر مجاهد" مدير الدفاع المدني، و"يونس العاص" مسؤول التدريب في الأجهزة الأمنية، إضافة لقائدي منطقتي رام الله والخليل العسكريتين. يذكر أن بعض هؤلاء المسؤولين جرى التمديد لهم في العمل من قبل عباس، لكن قرار الإقالة لم يشمل اللواء دياب العلي مدير الأمن الوطني، الذي مدد له عباس قبل عام العمل بعد أن وصل سن التقاعد. وبحسب المصدر فإن قرارات الإقالة والإحالة للتقاعد لم تأت على أهم جهازين أمنيين في الضفة، وهما الأمن الوقائي والمخابرات العامة، اللذان بحسب الخطة الأمنية القادمة سيخضعان لعملية دمج، تجمع الجهازين في جهاز واحد، من خلال تولي إدارة جديدة لهما. وبحسب ما توفر من معلومات فإن الشوائب القائمة بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح من الذين تولوا في السابق مهمات قيادة الجهازين الأمنيين تحول دون عملية الدمج، لكن المصدر توقع أن تكون عملية الدمج قريبة جداً، في ظل التقارب بين وجهات نظر أعضاء اللجنة المركزية. | |
|
