تبدأ محكمة أمن الدولة العليا المصرية (محكمة الطوارئ) في القاهرة، يوم غد الأحد النظر في القضية المعروفة باسم "خلية حزب الله" في مصر والمتهم فيها 26 شخصا، من بينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين و19 مصريا، بالتخطيط للقيام بـ "أعمال إرهابية" ضد سفن في قناة السويس وضد سياح أجانب وبـ "تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونسبت النيابة في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين المذكورين -عدا اللبنانيين محمد قبلان، ومحمد يوسف منصور الشهير بسامي شهاب- إنهم خلال الفترة من عام 2005، وحتى 25 تشرين الثاني 2008، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال "إرهابية" داخل مصر، بأن اتفقوا مع القياديين بحزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور على التعاون معهما في تنفيذ أعمال "إرهابية" ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية.
وأضافت النيابة أن المتهمين أمدوا قياديي حزب الله (محمد قبلان ومحمد يوسف منصور) بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال "الإرهابية"، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس.
واشارت النيابة ان المتهمين أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وتعاونوا -كذلك- مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال "الإرهابية"، وفي تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال "إرهابية".
من جانبه، قال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين أن بعض الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام "أقروا في التحقيقات أمام النيابة بأنهم خططوا في مرحلة أولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الإسرائيليين في سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات".